نامه علیرضابیگی به قالیباف / آقای رئیس مجلس! فاین تذهبون؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۳۱۸۴
متن نامه علیرضابیگی نماینده تبریز به قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است»
به نام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
این روزها رفتار هیئت رئیسه مجلس در سلب حق اظهارنظر و نطق اینجانب در صحن مجلس به جهت اظهارنظر رسمی شما مبنی بر اینکه این عمل خلاف قانون به سبب تکلیفی است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای هیئت رئیسه وضع نموده، فصل جدیدی را در نقض قانون و حاکمیت دیکتاتوری در دموکراتیک ترین نهاد کشور توسط شما را به نمایش گذاشته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان براساس قانون مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ایجاد و حدود صلاحیت این هیئت محدود به موارد مذکور در این قانونی می باشد.
۲. حدود صلاحیت هیئت در ماده ۲ قانون موصوف نسبت به ۴ موضوع احراز گردیده است:
الف- بررسی گزارش های مربوط به سوء استفاده های مالی و اخلاقی
ب- بررسی گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی
ج-بررسی گزارش های مربوط به اعمال مجرمانه و خلاف امنیت کشور
د-بررسی گزارش های مربوط به غیبت و بی نظمی نمایندگان
۳. مصاحبه ی اینجانب در هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، از تخصیص رانتی تعداد قابل توجهی خودروهای شاسی بلند به برخی نمایندگان، کارمندان و افرادی که رابطه آنها با نمایندگان مشخص نمی باشد پرده برداشت و تقاضای بررسی موضوع توسط نهادهای نظارتی در مجلس و خارج از مجلس مطرح گردید. این در حالی بود که اینجانب از چندین ماه قبل، از هیئت رئیسه، کمیسیون اصل نود و حراست مجلس موضوع را پیگیری نموده بودم و هیچگونه پاسخ یا حتی قول پیگیری از نهادهای مذکور دریافت نکرده بودم. ۴. سوال اینجاست که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به استناد کدامیک از موارد فوق الذکر صلاحیت ورود به این موضوع را داشته است؟ در جایی که در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در اصل ۸۶ آزادی اظهارنظر به نمایندگان برای طرح موضوعات مرتبط با وظیفه ی نمایندگی آنها اعطا شده و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز موارد صلاحیت و محدوده ی استثنا بر اصل ۸۶ را معین نموده است کدام مستند قانونی حق ورود هیئت موصوف و اظهارنظر در موضوعی که مشمول هیچیک از موضوعات مصرح در ماده ی ۲ نیست را صادر نموده؟ ۵. مواد ۳ و ۴ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیئت را مکلف کرده در صورت وقوع سوء استفاده مالی و استفاده ناروا از امتیازات ناشی از نمایندگی، به موضوع ورود نماید و با متخلف برخورد کند این در حالیست که هیئت مذکور اینجانب را به عنوان اعلام کننده و پیگیری کننده ی این فساد فراخوانده است. این کاریکاتوری که امروز در اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ترسیم شده ظاهرا به این جهت است که مجلس با نگاه سلبی و سلیقه ای اداره می شود. ۶. ماده ۶ قانون مذکور مجازات هایی را برای تخلفات ذکر شده مقرر نموده که در ۸ بند و به صورت حصری بیان شده است. با فرض صلاحیت هیئت در ورود به موضوع و رسیدگی قانونی و قابلیت انتساب یکی از مصرحات ماده ی ۲، ممنوعیت نطق و اظهار نظر اینجانب منطبق با کدامیک از شقوق مذکور در ماده ی ۶ می باشد؟ ۷. در تبصره ۲ ماده ۶ از قانون مذکور علیرغم آنکه هیچیک از مجازات های مذکور در این ماده مانع از ایفاء وظایف نمایندگی نمی باشد قانونگذار مجددا تاکید نموده هیئت، حق سلب حقوق مصرح در اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی را ندارد با این حال شما در تریبون رسمی اعلام کردید که حق نطق و اظهارنظر اینجانب در مجلس به تجویز آن هیئت سلب گردیده است. ۸. البته این مطلب که شما گفتید هم خلاف واقع است چراکه اینجانب از زمان استیضاح وزیر سابق صمت تاکنون از این حق محروم گردیده ام و در آن زمان اصولا هیئت در این خصوص تصمیم نگرفته بود چراکه قانونگذار در تبصره ی ماده ۵ قانون مذکور هیئت را مکلف نموده قبل از صدور رای، دفاعیات نماینده را استماع نماید که در آن زمان این اتفاق نیافتاده بود. اعمال مجازات قبل از رسیدگی به موضوع کملا بیانگر آن است که رسیدگی مذکور نیز فرمالیته بوده چراکه پیشاپیش مجازات تعیین و اعمال شده است. ۹. برابر مقررات ماده ی ۸ قانون مذکور، رای هیئت می بایست به نماینده ابلاغ و نماینده ای که محکوم گردیده در غیر از مجازات های سبک مانند درج در سوابق، حق اعتراض به رای هیئت را دارد و می بایست موضوع در هیئت تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار گیرد. آیا این مراتب و مراحل توسط هئیت موصوف انجام شده است؟ ۱۰. قانونگذار مجددا در ماده ی ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، بر آزادی نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود تاکید نموده و تصریح کرده نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.آقای رئیس مجلس! فاین تذهبون؟
برابر اعلام شما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اجرای یک قانون ۱۲ ماده ای تخلفات متعددی را مرتکب شده و هیئت رئیسه ی مجلس نیز در یک اقدام خودسرانه و برخلاف قانون با اعمال سلایق شخصی، حق اینجانب در نمایندگی ملت را محدود و مختل نموده است. با این روال توقعی از شما برای مبارزه با فساد و جلوگیری از اعطای رانت، درخواستی نا به جا است؛ لیکن حتی اگر برخلاف سلیقه و خواست شما باشد شما مکلف هستید در اداره ی مجلس قانون را رعایت نمایید لذا مجددا شما را به عذرخواهی از ملت به خاطر رفتار خلاف قانون و عدم پیگیری فساد توصیه می نمایم.بیشتربخوانید:
علیرضابیگی: قرارداد یک شرکت مجعول با مجلس برای فروش «۳۰۰ خودرو» را در اختیار دارم / بعدا درباره توزیع رانت «سایر وزرا» در بهارستان، اطلاع‌رسانی می‌کنم
ناگفته‌های علیرضابیگی / ۱۵۳ شاسی‌بلند «گمشده» / بدون اطلاع «خانمی کشاورز» امضایش را پای نامه زدهانداعتراض علیرضابیگی به قالیباف بابت «بدعت ممنوعیت نطق» او در مجلس
انتقاد شدید مهاجرانی از «لکه ننگ تاریخی» قالیباف و مجلس
آقای قالیباف! مجلس را لوله نکنید/ زیر بار این ننگ نروید
نماینده رفسنجان: قالیباف هم خبر داشت از شاسی بلندها / خودش با نحوه واگذاری آنها موافقت کرد/ اشتباهی کردند که نمی‌توانند جمعش کنند پای «برخی ائمه‌جمعه، فرمانداران، اقوام و دوستان» هم به پرونده شاسی‌بلندها باز شد افشای نامه صدا و سیما به ایران خودرو برای «تحویل فوری هزار خودرو» / «بازجویی» نکنید، پاسحگو باشید + تصویر نامه دفاع روزنامه اصولگرا از ممنوع‌النطق شدن افشاگر شاسی‌بلندها / «درس عبرتی» برای بقیه شد! انتقاد نماینده مجلس از «کش دادن شاسی‌بلندها» / «حرام» نیست / «دیگر نهادها» هم گرفته‌اند۲۱۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1777679منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم رانت خواری دولت سیزدهم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی گزارش های مربوط قانون مذکور شاسی بلندها هیئت رئیسه ماده ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت